اخر الاخبار

  اهم قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم حتي نهاية شهر رمضان .   صرح السيد رئيس مجلس الوزراء ان الدولة تسعي جاهدة بكل الطرق ان تكون الخسائر اقل مايمكن ، ولقد اتخذت الدولة التدابير والاجراءات الاحترازية وغيرها من اجل المحافظة علي صحة المواطن المصري ، الدولة ستضطر لوضع عقوبات لمن يخالف هذه التدابير سواء علي الشركات او المواطنين . المطلوب من المواطن المصري خلال فترة الازمة ان يكون لديه الوعي للمحافظة علي صحته وصحة اسرته ، علي الرغم ان هناك مطالبات  للتعامل بأكثر شدة ، ونحن نري ان المشكلة هي السلوكيات العامة  للمواطنين ، المواطن لابد ان يعي ان الفترة حرجة ولابد من المحافظة علي نفسه واسرته .  استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء مع السيد وزير الداخلية حالات اختراق الحظر والظروف الامنية ، فعرض السيد وزير الداخليه ان هناك اكثر من  اربعة الاف محضر(4000محضر ) خرق حظر التجوال ، مما يعني عدم التزام اشخاص كثيرة بهذه التدابير التي تتخذها الدولة من اجل سلامتك .  المواطن يجب عليه ارتداء الكمامة ، واتخاذ كافة الاجراءات الصحية والوقائية .  الدولة تبذل اقصي جهدها من اجل المحافظة علي صحة

  خصم من رواتب الموظفين لمدة سنه لمواجهة اثار كورونا  من مرتب  شهر مايو .    من المقرر ان يبدأ صرف مرتبات شهر مايو لسنه2020 اعتبار من يوم 18/5/2020 حتي 21/5/2020 طبقا لمواعيد كل جهة ادارية المقرر من وزارة المالية .  الخصم من المرتب 1% لمدة سنة اعتبار من شهر مايو 2020 .    اعدت الحكومة مشروع قانون ، تضمن بين مواده  النص علي الخصم 1%  من الموظفين ويشمل ( العاملين بالجهاز الاداري بالدولة - العاملين بالقطاع العام - العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ) ، علي أن يتم الخصم من المنبع ، من الجهة الادارية قبل صرف الراتب الشهري للموظفين بقطاعات الدولة المختلفة ، علي رأن يتحمل الموظف المسئول عن خصم هذه المبالغ المسئولية التاديبية  في حالة عدم الخصم ، علي أن يشمل ذلك الخصم الرواتب والاجور ( الاساسية - الوظيفية - الشاملة) .  اسباب الخصم من الراتب للموظفين العمومين 1% اعتبار من شهر مايو 2020 ولمدة سنة .   ان اسباب الخصم ، هي مواجهة الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد ، كما تقرر خصم 1% من الشركات المهملة ، في الاجراءات الوقاية لحماية العاملين بها لصالح

تعديل نظام الحصول علي الماجستير بكليات الحقوق والغاء النظام القديم  اجراءات الحصول علي درجة الماجستير طبقا للنظام الجديد  قرار السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم بشأن الحصول علي درجة الماجستير من كلية الحقوق والغاء نظام الدبلومات  قرر السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بجلسته المنعقدة علي تعديل  المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنه 1972  . بشأن الحصول علي درجة الماجستير في كليات الحقوق وتعديل النظام القديم .   حيث كان النظام القديم يتمثل في الحصول علي دبلومين من دبلومات الدراسات العليا يعادلان  الماجستير في القانون .  وقد جاء التعديل ليكون " يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الحقوق أن يكون حاصلا علي احدي  دبلومات الدراسات العليا في الحقوق ، وأن يقدم بحث في موضوع لمدة سنة علي الأقل ، أو أن يكون قد اجتاز مواد تخصصية في عدد ساعات معتمدة وأنجز رسالة تنطوي علي بحوث ذات جوانب تطبيقية بعدد 24 ساعة معتمدة ، وذلك كله وفقا للاحكام اللائحة الداخلية .  مدي سريان ذلك الشرط علي الطلاب للحصول علي درجة الماجستير